Home

الإطار القانوني للجماعات الترابية

top. عرض حول مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية. من إعداد المدیریة العامة للجماعات المحلیة مدیریة الشؤون القانونیة والدراسات والتوثیق والتعاون. يوم 15 يناير 2018 بمدينة القنيطرة. لتحميل العرض كامل بصيغة PDF من هذا الرابط : https://goo.gl/2x6Ucn. محاور العرض : أھم خصائص. يعتبر مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر اللامركزية الادارية في بعدها الحكامتي، والتي أقرها الدستور، في أكثر من موضع، حيث يخول بمقتضى هذا المبدأ لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات يتميز الإطار القانوني الذي يحدد مبادئ وقواعد تسيير وتنمية الكفاءات المتعلقة بالفئات الثلاث المشكلة للموارد البشرية على المستوى الترابي من منتخبين، مستخدمين وموظفي المصالح اللاممركزة، بعدم الانسجام والتباين نظرا لاختلاف الوضعية القانونية لكل منهم

عرض حول مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابي

آليات الرقابة على ميزانية الجماعات الترابية بالمغرب ياسين الفاطمي باحث في المالية العامة لقد أصبحت اللامركزية تشكل آلية فعالة لإقامة الديمقراطية، وأسلوب فعال لمتطلبات التنمية الترابية، وعليه فإن اللامركزية. أعطت المديرية العامة للجماعات الترابية الانطلاقة للدورات التكوينية الخاصة بالمواكبة والتحسيس لفائدة منتخبي وأطر الجهات 12 للمملكة، ما بين 23 نونبر 2021 و06 يناير 2022، بمدينة الرباط الأستاذ: الزكراوي محمد. إطار متصرف وزارة الداخلية. باحث في الشؤون القانونية الإدارية. موقع الجماعات الترابية. في أفق. إصلاح منظومة الإدارة المغربية. مقدمة : عرفت الإدارة المغربية مجموعة من.

الجماعات الترابية - مبادئ تحديد الدوائر الترابية ظهير شريف رقم 1.13.74 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها يتجلى ذلك، من خلال المؤسسات المشتغلة على صعيد التراب الوطني، ونقصد بالخصوص الجماعات الترابية. هاته الأخيرة، خصص لها دستور 2011 بابا كاملا، وهو الباب التاسع، ومنحها صلاحيات واسعة، وبالتالي شكل أرضية لإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، سواء 111.14 المتعلق بالجهات أو 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم أو 113.14 المتعلق بالجماعات تساؤلات فرعية أخرى طرحها الباحث خلال دراسته للأنشطة الخارجية للجماعات الترابية المغربية تعلقت ب: كيف تطور الإطار القانوني المغربي المتعلق باللامركزية وماهي تأثيراته على التعاون اللامركزي. ثم جاء القانون الإطار لسنة 1984 المتعلق بالإصلاح الضريبي، إذ عمل على ضمان تحويل مدخول الضريبة على الأرباح المهنية كليا إلى الجماعة الترابية، كما نص على تخصيص 30 في المائة على الأقل من موارد الضريبة على القيمة المضافة لهاته الجماعات

ويتمثل التدبير الحر في ممارسة مجالس الجماعات والجماعات الترابية الأخرى، لإختصاصاتها وتدبير الشأن المحلي في إطار الإستقلال الإداري والإستقلال المالي بهدف تقوية سلطتها، وأيضا ما جاءت به المادة 3 من القانون التنظيمي 113.14 على تأكيد مبدأ التدبير للجماعة في تدبير شؤونها، والمادة 269 إلى 276 من نفس القانون إلى حسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المالية المحلية S5 |ميزانية الجماعات الترابية. مقدمة عامة. الفصل الأول : الإطار العام للميزانية الجماعية. الفصل الثاني : إعداد وتحضير الميزانية والتصويت عليها ثم المصادقة. الفصل الثالث: تنفيذ. رسالة بعنوان: التدقيق الداخلي والمراقبة طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية PDF. مقدمــــــــــة. تشكل وظيفة التدقيق والمراقبة الممارسة على مالية وأعمال الجماعات الترابية أحد المواضيع المهمة بحكم تأثيرها على كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية. المهام. تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالمواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية.

أبحاث قانونية وقراءات متعمقة في التدبير الحر للجماعات الترابي

  1. ومع صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية , اعتقد الجميع انه ان الاوان للارتقاء بالإدارة الجماعية في مصاف مثيلاتها من الادارات العمومية , خصوصا وان المقتضيات الدستورية الجيدة اعطت للجماعات الترابية مكانة الصدارة بغية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة , فدستور 2011 خص لهده.
  2. إن هذا الإطار القانوني شكل دعامة أساسية لتطبيق الشفافية في التدبير الإداري للجماعات الترابية على اعتبار أنها عنصرا أساسيا لضمان حقوق الإنسان محليا وجهويا
  3. أناط المشرع بالجماعات الترابية وخاصة في ظل الجهوية المتقدمة في تدبيرها لشؤونها، وتنفيذها لسياستها العمومية بنفسها في إطار من الاستقلالية وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، وسيلتين مهمتين يتعلق الأمر بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (أولا)، وأداة الثانية تتمثل في شركات التنمية الجهوية (ثانيا). أولا: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاري
  4. إن الحديث عن الإطار القانوني المنظم للحكامة المالية المحلية على مستوى الجماعات الترابية سيكون في حاجة للتعريف بدوره على مستوى الجهة ﴿أ﴾ وكذا العمالات والأقاليم ﴿ب﴾ ثم التطرق لأهمية المجالس الجماعية في تدعيم هذه.
  5. ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، وفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة من طرف الدولة، واستنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع ذهب في اتجاه اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، والعمل على ضمان توزيعها بما يتماشى واستحضار مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل
  6. وفي هذا الإطار، برزت شركات التنمية المحلية، كطريقة حديثة، خولها المشرع للجماعات الترابية لتدبير مرافقها العمومية الترابية، لا سيما ذات البعد التنموي. ولتناول أسلوب شركة التنمية المحلية سنعرض لمفهومها وإطارها القانوني (الفقرة الأولى)، قبل أن نخضع تجربتها على مستوى الممارسة الترابية لعملية تقويم، للوقوف على مدى دورها التنموي (الفقرة الثانية)

تقديم الفضاء القانوني الدستور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مكتبة القوانين المراسيم التطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية ماهي الجماعات الترابية وما هو الإطار القانوني الذي ينظمها ؟ الجماعات الترابية حسب دستور 2011 هيٍ : الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة أخرى تحدث بقانون وهي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

اهم المستجدات المتعلقة بصلاحية المجالس والرؤساء :المقررات ومسطرة التصويت-المداولات-دورات المجلس-جدول. لقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بما فيها الجهات، على مجموعة من التدابير لإنجاح مشروع التنمية الجهوية، وإرساء الحكامة الرشيدة في التسيير، كما عززت مضامينها آليات جديدة لتقعيد مبادئ الاستثمار الفعال و العقلاني، مضاف إلى المؤسسات الاستثمارية الحالية (المطلب الأول)، إلا أنه يبقى الرهان هو مدى تحقيق التنمية المنشودة (المطلب الثاني)

تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية خطوة نحو الإصلاح

  1. الدستورية لسنة 2011 وأيضا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ سنة2015 لإعطاء مكانة تدبيرية للجماعات الترابية التي تشكل إحدى أهم المداخل الرئيسية لبلورة التنمية التراتبية على مستوى نطاق اختصاصاتها الترابية. ومن هذا المنطلق فغن لاختصاصات المنوطة للجماعات الترابية لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا بموار
  2. تحتل المالية المحلية في السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية مكانة هامة تجعل منها محرك كل سياسة محلية تنموية ، لذا فإن التدبير المالي للجماعات الترابية بالشكل الذي يوجد عليه حاليا هو إفراز للتطور العام للنظام.
  3. تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها
  4. وشددوا على أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يسلط الضوء على التدابير التنظيمية الجديدة في إطار المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون المشترك بين الجماعات الترابية والسلطة الترابية
  5. إذن في هذا الإطار سنحاول أن نناقش الإشكالات المطروحة على مستوى الميزانية المحلية ( المبحث الأول ) بعد ذلك سنتطرق إلى الإمكانيات المالية للجماعات الترابية ( المبحث الثاني )
  6. عالـم القانون 28 نوفمبر 202156. تــقـديـــــم : في إطار قيام الجماعات الترابية بتنمية ترابية ، فان المشرع قد خول لها مجموعة من الآليات التي تساعدها في حالة عدم قدرتها على القيام بذلك بسبب.
  7. المبحث الأول:النظام القانوني للمسؤولية الإدارية للجماعات الترابية. باعتبار الجماعات الترابية شخصا من أشخاص القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تمارس جزءا من.

(2): الموارد البشرية للجماعات الترابية وتنظيم إدارتها على ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، إعداد عبد الحق المرجاني ،قاضي رئيس غرفة مفوض ملكي سابق بمحكمة الاستئناف. مجال المنازعات الإستعجالية للجماعات الترابية القضاء، و منه فان كل مواطن يشعر بأنه متضرر من التصرفات المادية أو القانونية للإدارة أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمقاضاتها بموجب دعوى قضائية. اختصاصات مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات. جاء و لأول مرة ذكر مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الترابية بمقتضى المادة 268 من القانون. هوية بريس - نور الدين مصلوحي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 22 يوليو 2021 القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، هاته الجماعات التي تم تعريفها بموجب الفصل 135 من.

الجماعات الترابية حسب دستور 2011 هي : الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة أخرى تحدث بقانون وهي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا, مواد القانون الخاص والعام pdf, بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذج الإطار القانوني. أسفله، لائحة بمختلف الظهائر الشريفة المنظمة للأراضي الجماعية: القانون رقم 62.17: القانون رقم 63.17: البوابة الوطنية للجماعات الترابية يشكل الاستقلال الإداري والمالي عصب نظام اللامركزية الإدارية، فبدون وجود اختصاصات فعلية وموارد كافية تبقى الديموقراطية المحلية فاقدة لأي مضمون أو رهان، ويمكن القول إن التأطير القانوني للجماعات الترابية يستهدف. الإطار القانوني المنظم للجمعيات بالمغرب وهو مبتغى يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير التنموي للجماعات الترابية أحد ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الجهوي والترابي بالمغرب، والعمل على.

محماد اولحسن مستشار في التوجيه التربوي في سياق النقاش المواكب لمقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وبخصوص الباب المتعلق بتمويل منطومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يلاحظ أن هذا القانون. كما يمكن للجماعات الترابية، بمبادرة منها و اعتمادا على مواردها الذاتية أن تمول أو تشارك في إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية، بشكل تعاقدي مع الدولة إذا. الإطار القانوني لمنازعات الجماعات الترابية : التدبير الحر وقواعد الحكامة الترابية: التدقيق الداخلي والمراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

آليات الرقابة على ميزانية الجماعات الترابية بالمغرب

  1. ‫تحصيل الجبايات المحلية‪:‬‬ ‫اإلطار القانوني واإلكراهات‬ ‫المحاور األساسية‬ ‫االطار العام‬ ‫•‬ ‫تقديم‬ ‫•‬ ‫واقع التحصيل والرقابة على موارد الجماعات‬ ‫•‬ ‫الترابية‬ ‫التنظيم القانوني والتقني لتحصيل.
  2. المبحث الثاني : الإطار المؤسساتي للاستثمار وآفاق التنمية المحلية. لقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بما فيها الجهات، على مجموعة من التدابير لإنجاح مشروع التنمية الجهوية.
  3. لقد حدد دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية مجموعة من موارد الجماعات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات) بالإضافة إلى القانون 47.06 ،فحسب الفصل 141 من الدستور الجديد.
  4. بشكل عام، المقارنات مكنت من تقييم مستوى نضج و تطور التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في ظل الإصلاحات القانونية و التشريعية التي يعرفها ورش اللامركزية

الرئيسية Portail national des collectivités territoriale

الجماعات الترابية بالمغرب بين التجديد والاستمررارية رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام الفصل الأول: مستجدات التنظیم الترابي الجدید الفصل الثاني: مقومات إستمراریة الجماعات الترابیة تعتبر اللامركزیة ھي الآلیة. تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه.

موقع الجماعات الترابية في أفق إصلاح منظومة الإدارة

وفي إطار دعم مسلسل اللامركزية بالمغرب وكذا الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية، تأتي البوابة الوطنية للجماعات الترابية كوسيلة جديدة وفعالة للتواصل بين الجماعات الترابية في ما بينها من جهة وبين الوزارة وهذه. عقدت المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، اجتماعا حول مخطط استراتيجي ضم 100 ورش و200 إجراء لمواكبة ودعم الجماعات الترابية، وذلك في. على إثر هذا الوضع تم إحداث المساعد القضائي بغرض تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية و الدفاع عنها أمام المحاكم في إطار المواكبة و التعاون. ب- الإطار القانوني للمساعد القضائ

القانون رقم 131

اختصاصات الجماعات الترابية في مجال دعم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي. يعرف دستور 2011 في فصله 135 الجماعات الترابية للمملكة على انها الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وان الجماعات. يرتكز التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب على عنصريين أساسيين: سلطة التداول بكيفية ديمقراطية و تنفيذ مداولات ومقررات المجالس

البوابة الوطنية للجماعات الترابية - فضاء موظفي الجماعات

  1. ولتحقيق هذه الأهداف، يحتاج الأمر إلى إطار قانوني واضح ومرن ومحفز للجماعات الترابية للعب دور الشريك المتميز، والأخذ بالمبادرة والتنشيط في مجال التعاون اللامركزي (30)
  2. صدربالجريدة الرسمية قانون رقم 19.57المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وهو قانون هام بهدف إلى تحديد نظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا القانون التنظيمي رقم 14.111.
  3. القانونية من أجل تقريبها إلى الباحثين القانونيين وكل مهتم الإطار المفاهيمي لنظام مراقبة تدبير الجماعات الترابية و ماليتها . إشراك المجالس الجهوي في التأطير القانوني للجماعات الترابية
  4. توصل مجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي خاص بتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الصادر في 7 يوليوز من سنة 2015، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، يرمي إلى تمكين الجماعات الترابية من تأسيس.
  5. الإطار القانوني آليات ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. المديرية العامة للجماعات الترابية، ملحقة وزارة الداخلية.
  6. ومن هنا جاء تغيير الإطار القانوني المؤطر للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث. وهي القوانين التي جاءت بالعديد من المستجدات حاول من خلالها المشرع المغربي أن يساير التصور الجديد الذي جاء به.
المغرب نموذج ناجح يحتذى به على الصعيد الافريقي في مجال

الجماعات الترابية بالمغرب ودورها في تنزيل مقتضيات النموذج

وقال الرامي إن المشرع أرسى من خلال الوثيقة الدستورية تصورا جديدا في إطار إرساء دعامات الجهوية المتقدمة، توج هذا التصور بصدور القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية سنة 2015 التي سعت. ابتداء من 12 يناير 2022، أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات للجماعات الترابية، عبر منصة شفافية chafafiya.ma المخصصة لهذا الغرض. من خلال انخراطها في هذه المنصة، تعتمد الجماعات الترابية رقمنة. هذا هو الفرق بين القانون والقانون الإطار. من أجل التفريق بين القانون والقانون الإطار يجب إعطاء تعريف لكل واحد منهما، فالقانون هو التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية أي البرلمان من أجل تنظيم مناحي الحياة داخل مجتمع ما.

كما جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مستحضرة لهذا المبدأ الدستوري، حيث نصت المادة 4 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والمواد 3 من القانونين التنظيميين 113.14 المتعلق. يعتبر القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية هو الإطار القانوني المنظم لهاته الجماعات الترابية وهيئاتها، فهو نتاج لمجموعة من الإكراهات والنواقص التي عرفها القانون المتجاوز 30.89، والذي أبان بعد ثمانية عشر سنة من تطبيقه.

امتحانات الكفاءة المهنية للجماعات الترابية | امتحانات

التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية : جهة

تطور رؤية المشرع الدستوري للجماعات الترابية الجمعة 01 أغسطس 2014م الموافق 4 شوال 1435هــ 13:33 GMT 0 إعداد د.عبد العالي بنلياس أستاذ القانون العام بكلية الشريعة بفاس إن مقاربة موضوع الجماعات.. يأتي مشروع القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهم مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. سبق أن صدرت عدة توصيات متعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية بالمملكة عن. الرباط -منابربريس انكبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب ، اليوم الاربعاء ، على دراسة مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك. امتحانات الكفاءة المهنية للجماعات الترابية. تلبية لرغبة قراء مدونة دليل القانون المغربي اليوم اضع لكم مجموعة من الامتحانات الخاصة بالممتحنين في الكفاءة المهنية للجماعات المحلية اتمنى ان

الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية ومجالات اختصاصاتها. رجاء مسري. حسب مقتضيات دستور 2011 فإن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة بحيث لم يعد اعتماد. عرض حول مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي للجماعات الترابية. من إعداد المدیریة العامة للجماعات المحلیة مدیریة الشؤون القانونیة والدراسات والتوثیق والتعاون. يوم 15 يناير 2018 بمدينة.

الجماعات الترابية. منصة للحصول على المعلومات. كشفت وزارة الداخلية أنه أصبح، ابتداء من 12 يناير 2022، بإمكان المواطنات والمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات للجماعات الترابية، عبر منصة. عرض حول الموارد البشرية للجماعات الترابية وتنظيم إدارتها على ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية . الإطار القانوني والتنظيمي للجماعة الترابية.

التدبير المالي الترابي بين اكراهات الواقع ومتطلبات الحكام

مراسلة عدد D7115 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وزير الداخلية حول رقمنة مساطر و خدمات الجماعات الترابية. المملكة المغربية. وزارة الداخلية. المديرية العامة للجماعات الترابية. مديرية تنمية الكفاءات و. الإطار القانوني آليات 14 يوليو 2021 يتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ثم جاء القانون الإطار لسنة 1984 المتعلق بالإصلاح الضريبي، إذ عمل على ضمان تحويل مدخول الضريبة على الأرباح المهنية كليا إلى الجماعة الترابية، كما نص على تخصيص 30 في المائة على الأقل من موارد.

شركات التنمية المحلية ورهان تحديث المرافق العمومية الترابيةد. عبد الله كواعروس/ باحث في مجال القانون الإداريالبريد الإلكتروني: abdallah_gouiarousse@yahoo.com إن انفتاح الجماعات الترابية على القطاع الخاص، شكل إستراتيجية جديدة. الإطار القانوني آليات لورش التنمية والمساواة والعدالة المجالية، أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية هذا الدليل لتثبيت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات باعتبارهم مركزا. - الأطروحات : - اقدام محمد الرميش، التعاون الدولي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1999-2000 بمبادرة من الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وفريق البحث في القانون العام والحكامة، و في إطار التعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، نظمت كلية العلوم القانونية و.

التعاون والشراكة بين الجماعات الترابي

المالية المحلية S5 ميزانية الجماعات الترابي

المهام Portail national des collectivités territoriale

  1. قراءة في الهياكل التنظيمية للجماعات على ضوء المنشور
  2. الديمقراطية التشاركية الترابية مجلة القانون والأعما
  3. السياسات العمومية الترابية الجهوية بين المعيقات وسبل

Video: الإطار القانوني للحكامة المالية على مستوى الجماعات الترابي